• تشغيل ثلاث منصات حفر بنجاح خلال الربع الثالث، من بينها أول منصة حفر جديدة ضمن الحزمة الثالثة.
• تحقيق نسبة تشغيل كاملة بلغت 100%، مع تشغيل جميع منصات الحفر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2026.
•   نمو كل من الإيرادات وصافي الأرباح مقارنة بالربع السابق من العام الجاري.
• رفع سقف توقعات الإيرادات لكامل عام 2026 للمرة الثانية على التوالي.
• الإعلان عن إسناد عقد رئيسي بقيمة 100 مليون ريال عُماني لتتم إضافته إلى حجم العقود المتراكمة في الربع القادم.

‍

‍

مسقط، سلطنة عُمان – 28 يوليو 2026 – أعلنت شركة "أبراج" لخدمات الطاقة ش.م.ع.ع (بورصة مسقط: ABRJ)، الشركة الوطنية الرائدة في خدمات الطاقة المتكاملة، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026؛ مسلطة الضوء على نجاحها في تشغيل ثلاث منصات حفر، منها منصة حفر جديدة، وهو ما انعكس إيجابًا على نمو الإيرادات وصافي الدخل ومعدل تشغيل الأسطول مقارنة بالربع السابق.

‍

الأداء المالي

المؤشرات المالية الرئيسية (بالمليون ريال عُماني)

الإيرادات

سجلت الإيرادات منذ بداية العام حتى تاريخه 117,3 مليون ريال عُماني، بنمو سنوي بلغ 8,5 مليون ريال عُماني (+8%). وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل أساس بزيادة إيرادات قطاع الحفر وصيانة الآبار بقيمة 7,2 مليون ريال عُماني، إلى جانب نمو إيرادات خدمات الآبار بقيمة 1,2 مليون ريال عُماني، بدعم من انتعاش الأنشطة التشغيلية في كلا القطاعين. ففي قطاع الحفر وصيانة الآبار، استأنفت الشركة تشغيل 3 منصات حفر كانت متوقفة عن العمل خلال معظم عام 2025، علاوة على بدء تشغيل منصة الحفر الثالثة في حقل الوفرة المشترك بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية. وفي قطاع خدمات الآبار، أسهم ارتفاع أنشطة التصديع الهيدروليكي في دعم النمو السنوي.

وبلغت إيرادات الربع الثالث من عام 2026 نحو 42 مليون ريال عُماني، محققة زيادة قدرها 2,7 مليون ريال عُماني (+7%) مقارنة بالربع السابق، وهو ما يتوافق تمامًا مع نطاق التوقعات (+5% إلى +10%) الصادر في بيان أرباح الربع الثاني 2026. ويُعزى هذا النمو الربعي بصورة رئيسة إلى ارتفاع أنشطة منصات الحفر بمقدار 2,2 مليون ريال عُماني، ونمو أعمال خدمات الآبار بواقع 0,5 مليون ريال عُماني. وتوزعت الزيادة في إيرادات منصات الحفر بين صافي النشاط التشغيلي للمنصات (1,2 مليون ريال عُماني)، والمساهمة الكاملة للمنصة الثالثة في الكويت طوال الربع (1,5 مليون ريال عُماني)، والفروق الزمنية في أنشطة الصيانة المجدولة (0,7 مليون ريال عُماني)، قابله جزئيًا انخفاض فواتير الاسترداد من العملاء (0,9 مليون ريال عُماني). وتأتت الزيادة الإضافية في خدمات الآبار من بدء تنفيذ عقد التصديع الهيدروليكي المُسند سابقًا من شركة تنمية نفط عُمان.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)

بلغت أرباح EBITDA منذ بداية العام حتى تاريخه 38 مليون ريال عُماني، بزيادة قدرها 0,8 مليون ريال عُماني (+2%) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتحقق هذا الأداء نتيجة لنمو أنشطة منصات الحفر والتصديع الهيدروليكي بواقع 2,7 مليون ريال عُماني و1,2 مليون ريال عُماني على التوالي؛ غير أن هذه المكاسب قابلتها تكاليف صيانة مجدولة إضافية خلال عام 2026 (1,6 مليون ريال عُماني)، وارتفاع تكاليف المخزون وإدارة الأصول (0,8 مليون ريال عُماني)، وانخفاض عوائد نقل المنصات (0,6 مليون ريال عُماني).

وفي الربع الثالث 2026، وصلت أرباح EBITDA إلى 13,6 مليون ريال عُماني مسجلة ارتفاعًا قدره 1,3 مليون ريال عُماني (+10%) مقارنة بالربع الثاني. ويعود هذا الارتفاع بشكل جوهري إلى زيادة أنشطة الحفر (1,7 مليون ريال عُماني)، وأعمال الصيانة المجدولة التي جرت في الربع الثاني (1,1 مليون ريال عُماني)، في حين قابل ذلك جزئيًا تكاليف صيانة الأصول وبدء التشغيل (1,1 مليون ريال عُماني) وارتفاع المصروفات العامة والإدارية والمشتركة (0,3 مليون ريال عُماني).

صافي الربح بعد خصم الضريبة

بلغ صافي الربح بعد الضريبة للأشهر التسعة الأولى من العام 14,6 مليون ريال عُماني، بزيادة 0,6 مليون ريال عُماني (+5%) عن الفترة المقارنة لعام 2025. ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى نمو أرباح EBITDA بواقع 0,8 مليون ريال عُماني كما أُوضح أعلاه، قابله جزئيًا ارتفاع مصروفات الضريبة بقيمة 0,2 مليون ريال عُماني. وعادلت وفورات الاستهلاك عبر الأسطول تكلفة استهلاك المنصة الكويتية الجديدة. ورغم زيادة مستوى المديونية، تراجعت تكاليف التمويل بقيمة 0,2 مليون ريال عُماني على أساس سنوي إثر نجاح إعادة تسعير التسهيلات التمويلية، غير أن هذا الوفر واجهه انخفاض مماثل في الإيرادات التمويلية بقيمة 0,2 مليون ريال عُماني.

أما صافي الربح بعد الضريبة للربع الثالث 2026 فقد بلغ 5,3 مليون ريال عُماني، بزيادة 0,4 مليون ريال عُماني (+8%) مقارنة بالربع السابق، مع تحقيق هامش ربحي قدره 12,5%. وتحققت هذه الزيادة بفضل نمو أرباح EBITDA بمقدار 1,3 مليون ريال عُماني، قابله جزئيًا ارتفاع ربعي في مصروفات الاستهلاك بقيمة 0,5 مليون ريال عُماني ناتج بصورة أساسية عن احتساب استهلاك كامل الربع لمنصة الحفر الثالثة في حقل الوفرة المشترك، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل بمقدار 0,3 مليون ريال عُماني نتيجة رسملة جزء أكبر من تكاليف الفوائد في الربع الثاني مقارنة بالربع الثالث.

النفقات الرأسمالية (CAPEX)

بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية منذ بداية العام 49,1 مليون ريال عُماني، ليعكس برنامج التوسع المستمر للأسطول عبر استلام ثماني منصات، منها سبع تعاقدت عليها شركة تنمية نفط عُمان (تشمل 6 منصات جديدة للحزمة الثالثة)،

 وحتى 30 سبتمبر 2026، دُشنت منصتان ودخلتا حيز التشغيل الفعلي؛ إحداهما في حقل الوفرة المشترك خلال الربع الثاني، والأخرى تمثل باكورة منصات الحزمة الثالثة في أواخر سبتمبر. وسيتواصل تشغيل المنصات المتبقية تدريجيًا على مدار الربعين القادمين، على أن تدخل آخر منصة حفر جديدة الخدمة خلال الربع الأول من عام 2028.

واستثمرت الشركة حتى تاريخه ما يقارب 52 مليون ريال عُماني ضمن برنامجها التوسعي الإجمالي المقدر بين 90 و95 مليون ريال عُماني. وتُغطى هذه النفقات عبر خطوط تمويل مؤكدة وممنوحة من بنوك ومصارف عُمانية رائدة.

المركز النقدي وصافي الدين

سجل الرصيد النقدي وما يعادله في نهاية الربع الثالث 2026 مبلغ 6 ملايين ريال عُماني، متراجعًا بنحو 1,1 مليون ريال عُماني (16%) مقارنة بالرصيد الافتتاحي للعام. وخلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حققت الشركة تدفقات نقدية تشغيلية صافية بلغت 44,2 مليون ريال عُماني، اشتملت على 40,1 مليون ريال عُماني كتدفقات من العمليات التشغيلية، إضافة إلى 4,1 ملايين ريال عُماني ناتجة عن تحسين صافي رأس المال العامل. ومُوّلت النفقات الرأسمالية المحققة والبالغة 49,1 مليون ريال عُماني عبر سحوبات من قروض بنكية بقيمة 39 مليون ريال عُماني.

ووُجه الرصيد النقدي المتبقي أساسًا لسداد أقساط القروض والالتزامات التأجيرية مع فوائدها بمبلغ 18,6 مليون ريال عُماني، وتوزيعات أرباح بلغت 13 مليون ريال عُماني، وضريبة دخل بمقدار 3,3 ملايين ريال عُماني، وبنود أخرى (شملت سداد مصروفات مؤجلة) بقيمة 1,3 مليون ريال عُماني.

ووصل صافي الدين إلى 122 مليون ريال عُماني في 30 سبتمبر 2026، مسجلًا زيادة طفيفة بواقع مليون ريال عُماني (+1%) مقارنة بالربع السابق. وجاء تباطؤ نمو صافي الدين نتيجة لتحسن المركز النقدي ربعيًا بمقدار 2,5 مليون ريال عُماني (+70%)؛ بدعم من الكفاءة العالية في إدارة رأس المال العامل وتسريع وتيرة تحصيل المستحقات بأثر إيجابي ربعي بلغ 5,6 ملايين ريال عُماني. وبلغ إجمالي الدين 128,1 مليون ريال عُماني، موزعًا بين ديون طويلة الأجل بقيمة 114,6 مليون ريال عُماني، وقروض قصيرة الأجل بقيمة 10 ملايين ريال عُماني، والتزامات تأجيرية بقيمة 3,5 ملايين ريال عُماني. وارتفع إجمالي الدين بمقدار 3,4 ملايين ريال عُماني (+3%) مقارنة بالربع الثاني؛ نتيجة لسحب قروض إضافية خلال الربع بقيمة 6,8 ملايين ريال عُماني، قابله سداد التزامات تمويلية بقيمة 3,7 ملايين ريال عُماني.

وانخفض معدل الرافعة المالية (صافي الدين / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لآخر 12 شهرًا) هامشيًا إلى 2,4x مقارنة بـ 2,5x في الربع السابق، مدفوعًا باستقرار صافي الدين ونمو قاعدة الأرباح. ومع ذلك، تتوقع الشركة استمرار الارتفاع في صافي الدين والرافعة المالية خلال الربع المقبل حتى تبدأ منصات الحفر الجديدة التي دخلت الخدمة في رفد النتائج المالية للشركة.

الأداء التشغيلي وسجل العقود

أنشطة منصات الحفر وأبرز تطورات العقود

سجل معدل تشغيل منصات الحفر متوسطًا بلغ 98,1% في شهر سبتمبر 2026 بتشغيل 26,5 منصة حفر فعلية من أصل أسطول متاح يضم 27 منصة، وهو أعلى مستوى له خلال 12 شهرًا. وعلى الصعيد الفعلي والآني، بلغت نسبة التشغيل 100% بتشغيل كامل الأسطول والتعاقد عليه حتى 30 سبتمبر 2026. حيث استأنفت المنصتان اللتان كانتا متوقفتين بنهاية الربع الثاني العمل لصالح شركة تنمية نفط عُمان، إحداهما تمثل حلًا مؤقتًا حتى تسليم إحدى منصات الحزمة الثالثة (المتوقع في الربع الأول 2027)، والأخرى بموجب عقد مدته 6 سنوات أُعلن عنه في يونيو 2025.

ودخلت أول منصة حفر ضمن دفعة الحزمة الثالثة، والمكونة من 6 منصات جديدة، حيز التشغيل لصالح تنمية نفط عُمان أواخر سبتمبر، لتصل نسبة التشغيل إلى 100% بكامل أسطول منصات الحفر البالغ 28 منصة. كما واصلت "أبراج" نجاحها التشغيلي ببدء تشغيل المنصة الثانية من هذه الدفعة في منتصف شهر أكتوبر.

وحافظت الشركة على قوة وتماسك حجم العقود المتراكمة (Backlog) عند مستوى 920 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث. وأضيف إلى هذا الرصيد خلال الربع 8,7 ملايين ريال عُماني مع خصم الإيرادات المحققة من العقود. ويستحوذ قطاع الحفر وصيانة الآبار على 733 مليون ريال عُماني من إجمالي العقود (منها 89% عقود مؤكدة والباقي فترات اختيارية)، في حين استقر حجم عقود قطاع خدمات الآبار عند 187 مليون ريال عُماني دون إضافة عقود جديدة خلال الربع.

واستكمالًا لإفصاح الشهر الماضي بشأن إشعار الترسية الخاص بعقد صيانة الآبار لعدة سنوات، تعلن الشركة اكتمال توقيع العقد النهائي مع شركة تنمية نفط عُمان. ويشمل العقد تسع (9) منصات لصيانة الآبار (Workover rigs)، من بينها ست (6) وحدات جديدة الصنع، ولمدة خمس (5) سنوات، بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 100 مليون ريال عُماني، على أن تُدرج كاملة ضمن سجل العقود المتراكمة للربع الرابع من عام 2026.

وحتى 30 سبتمبر 2026، بلغ إجمالي الأيام التعاقدية المؤكدة المتبقية لأسطول الحفر نحو 45 ألف يوم متراكم، بما يعادل 4,6 سنوات تقريبًا لكل منصة حفر نشطة. ومع استمرار توسع الأسطول وإدخال منصات إضافية، يُتوقع منطقيًا تراجع هذا المتوسط مع زيادة عدد المنصات العاملة. وسجلت نسبة العقود المتراكمة إلى الإيرادات السنوية المحققة (Book-to-bill ratio) معدل 5,9 أضعاف.

التوقعات قصيرة المدى

·         الإيرادات السنوية: رُفع النطاق الاسترشادي للإيرادات للمرة الثانية على التوالي ليصبح بين 160 و163 مليون ريال عُماني (مقارنة بالنطاق السابق بين 150 و160 مليون ريال عُماني)، مما يعكس إيرادات متوقعة للربع الرابع تتراوح بين 43 و45 مليون ريال عُماني.

·         أرباح (EBITDA): استقرار التوقعات دون تغيير، لتتراوح بين المستويات الدنيا والمتوسطة من خانة الثلاثينيات كنسبة مئوية من الإيرادات.

·         النفقات الرأسمالية: تتوقع الشركة إنفاق ما بين 18 و23 مليون ريال عُماني خلال الربع الرابع 2026، ليتراوح الإنفاق الاستثماري للعام بأكمله بين 67 و72 مليون ريال عُماني، بما ينسجم تمامًا مع التقديرات السابقة.

تصريحات الإدارة

صرّح المهندس سيف الحمحمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبراج لخدمات الطاقة،

"سعداء بالنجاح في تشغيل أولى منصتي حفر ضمن الحزمة الثالثة لشركة تنمية نفط عُمان خلال شهري سبتمبر وأكتوبر؛ حيث جسد فريق عمل 'أبراج' كفاءة استثنائية في التنفيذ عبر تجاوز تحديات لوجستية معقدة، شملت التخليص والنقل والتشغيل التجريبي وبدء العمليات الميدانية في أوقات قياسية. لقد اكتملت الدورة التشغيلية من وصول المعدات إلى الميناء ونقلها إلى مواقع الحفر وحتى اعتمادها من قبل العميل وبدء أعمال الحفر في غضون 50 إلى 55 يومًا فقط، وهو إنجاز تشغيلي متميز.             

وتأكيدًا لرؤيتنا المستقبلية، نظل متفائلين للغاية تجاه بيئة الأعمال المحلية والإقليمية، مدفوعين بالنشاط القوي للمناقصات والفرص الواعدة في كل من الأسواق المحلية والإقليمية. وتمتلك 'أبراج' سجلًا مشهودًا في الكفاءة التشغيلية ومستويات السلامة الريادية، مما يعزز قدرتنا على اقتناص هذه الفرص وتحقيق نمو مستدام ومستمر."

وأضاف هوبرت لافوي، رئيس الشؤون المالية لشركة أبراج لخدمات الطاقة:

"اختتمت الشركة ربعًا ماليًا متميزًا عكس نموًا متتابعًا وقويًا في الإيرادات والربحية، بالتوازي مع المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجيتنا التوسعية. وأسهم التدشين الفاعل لمنصات الحفر الجديدة في رفع وضوح الرؤية لتدفقاتنا المالية، مما أتاح لنا زيادة سقف التوقعات الاسترشادية للإيرادات لربعين متتاليين.

ونجحنا في تحقيق تحسن نوعي في كفاءة رأس المال العامل بفضل الانضباط الصارم في التحصيل وتعزيز معدلات تحويل السيولة النقدية؛ الأمر الذي أسهم في الحفاظ على استقرار صافي الدين ومؤشرات الرافعة المالية بالرغم من توظيف تسهيلات تمويلية لدعم برامجنا الرأسمالية. ويؤكد هذا الأداء متانة نموذج أعمالنا القائم على توليد السيولة ونهجنا المتوازن في إدارة رأس المال.

ومع تنامي فرص الأعمال المستقبلية، نواصل بنشاط دراسة مبادرات تعزيز الهيكل التمويلي للشركة ورفع مرونتها المالية؛ بهدف تمكينها من اغتنام الفرص الاستثمارية ,و ابرام صفقات نوعية تحقق قيمة مضافة وملموسة للمساهمين."

‍

‍

‍

‍